رشد قارچ گونه عطاريهاي غير مجاز در سطح شهر کرمانشاه به يک معضل تبديل شده است، افرادي غير متخصص که با تجويز دارو و مواد مخدر سلامت مردم را نشانه گرفته اند.
به گزارش گروه استانهاي
او با بيان اينکه عطاريها فقط مجاز به فروش عرقيجات با پروانه معتبر و گياهان خشک به صورت فلهاي هستند، گفت : با توجه به سابقه تاريخي که
مقالات بيشتر:
او افزود: در هفته گذشته چند مورد شکايت از عطاريها داشته ايم که مستافانه بينايي و گوارش شاکيان دچار مشکل شده است و حتي در ساليان گذشته بر اثر دخالت عطاريها در امور پزشکي قطع عضو از ناحيه پا نيز داشته ايم.
رئيس اداره نظارت بر فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مکملهاي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي افزود: فعاليت در اين حوزه نيازمند گذراندن تحصيلات دانشگاهي است و گاهاً گذراندن تحصيلات آکادميک در اين حوزه از تحصيلات دورههاي پزشکي طولانيتر است، اما ميبينيم افرادي يک شبه اقدام به راه اندازي عطاري ميکنند. رحيمي با اشاره به اينکه ميزان مواد مصرف شده در گياهان دارويي بسيار اهميت دارد، افزود: برخي عوارض مصرف خودسرانه اين گياهان حتي از عوارض داروهاي شيميايي خطرناکتر است.
او با اشاره به فعاليت 500واحد عطاري در کرمانشاه گفت: اين تعداد فقط عطاريهاي داراي مجوز هستند، اما تعداد عطاريهايي که به صورت غير مجاز فعاليت ميکنند، بيشتر از اين رقم است.
رحيمي ادامه داد: تيمهاي نظارتي غذا و دارو از اول امسال 1400مورد بازرسي داشته اند که بخشي از اين بازرسيها از عطاريها بوده است.
رئيس اداره نظارت بر فرآوردههاي طبيعي، سنتي و مکملهاي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي گفت: متاسفانه در حوزه فعاليت عطاريهاي غير مجاز با دو چالش روبه رو هستيم، يکي جاي خالي سلامتکدهها و ديگري اينکه معاونت غذا و دارو در صدور مجوز عطاريها دخالتي ندارد.
رحيمي با اشاره به فعاليت تنها يک سلامتکده در استان کرمانشاه افزود: فعاليت سلامتکدههاي طب سنتي ميتواند اين خلا را جبران کند چراکه همه اقدامات تحت نظر پزشک متخصص داروساز است، اما اين يک سلامتکده جوابگوي نيازاستان نيست .
محسني اژه اي گفت: هزينههاي دادرسي زياد است، تا هر ميزان که امکان دارد از هزينههاي دادرسي، اخذ وکيل و درخواست کارشناسي کاسته شود.
به گزارش
رئيس قوه قضاييه خطاب به مسئولان و اعضاي مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه گفت: با برخورد مناسب و اخلاقمدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزينههاي وکالت و کارشناسي، خدمات مطلوبتري را به مردم ارائه دهيد و دستگاه قضايي را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بيشازپيش ياري کنيد.
مقالات بيشتر:
رئيس قوه قضاييه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسي پيرامون يک موضوع واحد، ايجاد رانت در موضوع پروندههاي ارجاعي به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعي به کارشناسي، پذيرش همزمان پروندههاي ارجاعي توسط يک کارشناس را بخشي از آسيبها و معضلات فرآيند کارشناسي عنوان کرد.
پيشتر حسن نوروزي عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفته بود در شرايط فعلي به ازاي هر 100هزار نفر 60 وکيل داريم، ولي بايد براي هر 100هزار نفر 220 وکيل داشته باشيم. موافق اين هستيم که آزمونهاي صلاحيت سنجي براي جذب وکيل بيشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزايش تعداد وکيل هزينهها کاسته ميشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
درباره این سایت